رقابة الإنترنت هي قضية متنوعة ومعقدة تواجهها العديد من الدول حول العالم، وتهدف هذه الرقابة إلى التحكم في المحتوى الذي يتم نشره على الإنترنت وتقييد حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، وتفرض بعض الدول قيودًا صارمة على الإنترنت بهدف السيطرة على التواصل الإلكتروني والمعلومات، مما يثير تساؤلات حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وكشفت دراسة جديدة نشرها موقع Comparitech.com، المتخصص في مقارنة أدوات الخصوصية على الإنترنت، عن قائمة تضم أكثر الدول فرضًا للرقابة على الإنترنت حول العالم.
شاهد أيضاً: 3 بورصات خليجية ترتفع منذ بداية العام
ووفقًا لهذه الدراسة يأتي ترتيب الدول الأكثر رقابة على الإنترنت كالآتي:
1- كوريا الشماية.
2- الصين.
3- روسيا.
4- إيران.
5- تركمانستان.
ويُلاحظ أن تصنيف الدول في هذه الدراسة استند إلى عدة عوامل تتضمن:
1- تقييد وحظر خدمات التورنت.
2- تقييد وحظر المحتوى الجنسي.
3- تقييد وحظر وسائل الإعلام السياسية.
3- تقييد وحظر شبكات التواصل الاجتماعي.
4- وتقييد خدمات VPN، وحظرها.
هذا التصنيف يُسلط الضوء على مدى قيود الإنترنت والرقابة في هذه الدول، والتي تؤثر على حرية الوصول إلى المعلومات والحقوق الرقمية للمواطنين.
وتتفاوت درجات الرقابة على الإنترنت تتفاوت من دولة إلى أخرى وقد تشمل تقييد الوصول إلى محتوى معين أو حظر خدمات معينة، واستخدام خدمات VPN أصبح شائعًا بين المستخدمين لتجاوز الرقابة والوصول إلى المحتوى غير المتاح في بعض الدول.
بالنسبة لقطع الاتصال بالإنترنت عن المواطنين، فهذه مشكلة خطيرة وقد تحدث في بعض الحالات. ويعتبر تقييد الوصول إلى الإنترنت أو قطعه انتهاكًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير، وتسهم هذه الممارسات في تقييد الوصول إلى المعلومات ومنع التواصل الحر على الإنترنت.
ومع تزايد التكنولوجيا واعتمادها في حياة الناس، تصبح قضايا الحرية على الإنترنت والرقابة أمورًا هامة تتعلق بالحقوق الإنسانية والحريات الأساسية، ويجب أن تتعاون المجتمع الدولي لحماية هذه الحقوق وضمان حرية الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير على الإنترنت في جميع أنحاء العالم.
شاهد أيضاً:
ما هي تخصصات علم الإقتصاد؟
تزايد معدل مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة
واتساب تعلن عن ميزة إنشاء حسابين مختلفين على نفس الهاتف
أكثر من 40% من الأعمال التجارية في البحرين مملوكة للإناث
