تعد فهم أنواع الشركات أمرًا حاسمًا في عالم الأعمال المعقد والديناميكي. يتنوع نطاق الشركات بشكل واسع، بدءًا من الشركات الصغيرة ذات الملكية الفردية وصولاً إلى الشركات الكبيرة ذات الطابع العالمي. تختلف هذه الأنواع في هياكلها، وأهدافها، وطرائق إدارتها، وحتى في الأثر الذي يتركونه على المجتمع. يستكشف هذا المقال مجموعة واسعة من أنواع الشركات، بدءًا من الشركات الصغيرة والشركات العائلية إلى الشركات العامة والشركات الاجتماعية. سنلقي نظرة عميقة على هذا الكون المتنوع، حيث سنتناول أيضًا التحديات والفرص التي تواجه كل نوع من أنواع الشركات في سعيها لتحقيق النجاح والاستدامة.
أنواع الشركات التجارية
1-شركة التضامن
تُعد شركة التضامن هي الشكل القانوني الذي يتكون من شخصين طبيعيين أو أكثر، حيث يكونون مسؤولين بشكل تضامني عن جميع التزامات الشركة. يتم تشكيل اسم الشركة من خلال تضمين أسماء جميع الشركاء، ويحق للشركة أن تستخدم اسم تجاري خاص شريطة أن يعكس الاسم على وجود تضامن بين الشركاء. يمكن أيضًا تقييد اسم الشركة ليتناسب مع أسماء أحد أو أكثر من الشركاء مع إضافة عبارة “وشركاه”. يجوز أن يرتبط اسم الشركة بكلمات توحي بطبيعة التضامن والتعاون في الأعمال التجارية.
2-الشركة المساهمة
تعتبر الشركة المساهمة هي نوع من الشركات حيث يتم تقسيم رأسمالها إلى أسهم ذات قيمة متساوية وقابلة للتداول علنياً. يتاح للجمهور الاكتتاب في أسهمها، ولا يُطلب من المساهمين دفع أكثر من قيمة مساهمتهم في رأس المال. يشترط أن يكون عدد المؤسسين أو المساهمين في الشركة لا يقل عن خمسة أشخاص، ويتعين على المؤسسين أن يكونوا قد اشتركوا بنسبة معينة من رأس المال، وتحديداً بين 20% و60%. يجب أيضاً أن يحمل اسم الشركة الذي يُظهر طبيعة نشاطها، ويضاف إليه دائما عبارة “شركة مساهمة قطرية”. يقترن اسم الشركة بالغرض الرئيسي لتأسيسها، ويحظر استخدام اسم شخص طبيعي ما لم يكن لديه براءة اختراع مسجلة بالاسم أو يمتلك منشأة تجارية باسمه. ولا يمكن أن يكون رأس المال لهذا النوع من الشركات القطرية العامة أقل من عشرة ملايين ريال.
3-شركة مساهمة خاصة
يحق لمجموعة من المؤسسين، لا تقل عن خمسة أشخاص، تأسيس شركة مساهمة خاصة دون طرح أسهمها للاكتتاب العام. يكتتب المؤسسون بجميع أسهم الشركة، ويجب أن لا يقل رأس المال عن مليوني ريال. على الرغم من عدم طرح أسهمها للجمهور، إلا أن جميع الأحكام المتعلقة بشركات المساهمة العامة تطبق على شركات المساهمة الخاصة، باستثناء أحكام الاكتتاب العام والتداول.
شاهد أيضاً: ما هي النظرية الكينزية في الاقتصاد؟
4-الشركات المستثناة من نسبة المساهمة الأجنبية
تُمنح الحكومة صلاحيات لوزير الاقتصاد باتخاذ قرار يسمح للمستثمرين الأجانب بتجاوز نسبة المساهمة القطرية الاعتيادية التي تبلغ 49%، حتى الوصول إلى 100% من رأس المال المشروع. يُسمح بهذا التجاوز في عدة قطاعات اقتصادية، وهي:
1.الزراعة: تشمل أنشطة الاستثمار في مجال الزراعة وتطوير الموارد الزراعية.
2. الصناعة: يشمل هذا القطاع الاستثمار في مجالات التصنيع وتطوير الصناعات.
3. الصحة: يتيح التجاوز للمستثمرين الأجانب الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية وتطوير الخدمات الطبية.
4. التعليم: يُسمح بتجاوز النسبة في مجال التعليم، ما يتيح الاستثمار في مشاريع التعليم وتطوير البنية التحتية التعليمية.
5. السياحة: يشمل قطاع السياحة، مما يسمح بتطوير المشاريع السياحية والفنادق والخدمات المرتبطة.
6. تنمية واستغلال الموارد الطبيعية، الطاقة، والتعدين: يتيح التجاوز للمستثمرين الأجانب الاستثمار في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية ومشاريع الطاقة والتعدين.
7. خدمات الأعمال الاستشارية والفنية وتقنية المعلومات: يُسمح بتجاوز النسبة في قطاعات الاستشارات الأعمالية والخدمات الفنية وتكنولوجيا المعلومات.
8. الخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية: يُسمح بتجاوز النسبة للاستثمار في قطاعات الثقافة والرياضة والترفيه.
9. خدمات التوزيع: يتيح التجاوز للمستثمرين الأجانب الاستثمار في مجال خدمات التوزيع والتسويق.
يُشدد أنه يمكن إضافة مجالات أخرى إلى هذه القائمة بقرار من مجلس الوزراء.
فروع الشركات الأجنبية:
تُعد فروع الشركات الأجنبية واحدة من الهياكل التجارية المتاحة في دولة معينة للشركات الأجنبية التي ترغب في القيام بأعمال في تلك الدولة. النظام والتنظيم القانوني لفروع الشركات الأجنبية يتم وفقًا للقوانين المحلية واللوائح.
الخصائص الرئيسية:
1. تبعية للشركة الرئيسية: الفرع يعتبر جزءًا من الشركة الرئيسية في الخارج، ويخضع لإشرافها وتوجيهاتها.
2. الترخيص الرسمي: يتعين على الفرع الحصول على ترخيص رسمي من السلطات المحلية في الدولة حيث يعتزم القيام بأعماله.
3. تنظيم رأس المال الأجنبي: يتم تنظيم رأس المال الخاص بالفرع وفقًا للقوانين المحلية للرأسمال الأجنبي.
4. التقديم للقرار الوزاري: يحتاج الفرع إلى تقديم طلب إلى السلطات المحلية للحصول على قرار وزاري يسمح له بالعمل في البلاد.
5. النشاط الاقتصادي: يتم تحديد نطاق ونوعية الأعمال التي يمكن للفرع القيام بها وفقًا للترخيص الصادر عن السلطات.
6. تقديم التقارير المالية: يلزم الفرع تقديم تقارير مالية دورية والامتثال للمتطلبات المحاسبية المحلية.
التنظيم القانوني:
تحدد اللوائح والقوانين المحلية الشروط والإجراءات التي يجب على الشركات الأجنبية اتباعها لتأسيس وتشغيل فروعها في الدولة المستضيفة. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان التواجد القانوني والامتثال للقوانين المحلية وحماية مصالح الدولة والمستهلكين.
المصدر: وزارة الصناعة والتجارة القطرية
شاهد أيضاً:
أكبر 5 بنوك في العالم من حيث حجم الأصول
5 مشاريع عملاقة أنجزتها تركيا بـ 2023
مدير Spotify المالي يترك منصبه بعد تسريح 1500 موظف
خطوات استخراج تأشيرات مهنية فورية في السعودية
