الخميس, أبريل 18, 2024

ارتفاع عدد شركات التقنية المالية في السعودية ليصل إلى 183 شركة

افصح الدكتور خالد بن وليد الظاهر؛ نائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية، عن ارتفاع كبير في عدد شركات التقنية المالية في المملكة العربية السعوديه في الفترة الماضية إلى 183 شركة بنهاية الربع الثاني من هذا العام، بما يحقق 80% من المستهدف لعام 2025، البالغ عددها 230 شركة تقنية مالية.

وأكد خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض “سيملس السعودية 2023″، أن هذا النمو ينعكس في تعزيز الابتكار وتوفير أكثر من 3500 فرصة عمل، كما بلغت حصة المدفوعات غير النقدية ما نسبته 62% وتسعى للوصول إلى 70% في نهاية عام 2025.

و أشار نائب محافظ البنك المركزي السعودي إلى أن القطاع المالي في المملكة العربية السعودية قد شهد تحولًا رقميًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة وهذا التحول جاء مدعومًا بتبني استراتيجية التقنية المالية كأساس لبرنامج تطوير القطاع المالي، بهدف تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وتمكين أنواع جديدة من الجهات الفاعلة وتسريع عملية رقمنة المدفوعات.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي أن هذا الأمر له تأثير إيجابي على المنشآت الصغيرة والناشئة المتعلقة بالقطاع المالي حيث يمكن لهذه المنشآت الاستفادة من هذا التحول من خلال طرح منتجات وخدمات مبتكرة في مجال التقنية المالية، مثل المحافظ الإلكترونية ومنصات التمويل الرقمية.

خالد بن وليد الظاهر؛ نائب محافظ البنك المركزي السعودي

وأشار إلى أن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي يمكن استخدامها في مراقبة الالتزام بالأنظمة والقوانين المالية. فهي تساهم في تقليل التكاليف المصاحبة للمهام وتسهم في تحسين الكفاءة. وتمثل استخدامات التقنيات الذكية في التعامل مع العملاء وأتمتة عمليات الإشراف على القطاع المالي والمراقبة المستمرة والفورية للنظام الاقتصادي نقلة نوعية في هذا المجال.

وأوضح أن منهجية العمل على الإستراتيجية المالية تهدف إلى جعل المملكة واحدة من الدول الرائدة في مجال التقنية المالية. وذلك من خلال زيادة عدد الشركات التقنية المالية وإيجاد مركز للتقنية في العاصمة الرياض. حيث من المتوقع زيادة عدد هذه الشركات إلى 525 شركة وتوفير 18 ألف وظيفة تخصصية.

ومن المستهدف أن تصل القيمة التراكمية للاستثمار المالي الجريء إلى 12.2 مليار ريال، وأن يسهم قطاع التقنية المالية في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 13.3 مليار ريال، بهدف تحقيق الأثر الاقتصادي المأمول بحلول عام 2030.