أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي يوم الأحد 15 سبتمبر ارتفاع معدل التضخم في إسرائيل بوتيرة أسرع من المتوقع، حيث بلغ 3.6% في أغسطس مقارنة بـ3.2% في يوليو، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد، وتجاوز التضخم للمرة الثانية على التوالي النطاق المستهدف من قبل الحكومة، والذي يتراوح بين 1% إلى 3%.
وشهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا في عدة قطاعات، منها الخضروات الطازجة والنقل والإسكان، مما أدى إلى زيادة مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.9% على أساس شهري، وهو معدل أعلى من التوقعات التي تراوحت بين 0.5% و0.6%، ويُعتبر مؤشر أسعار المستهلك مقياسًا رئيسيًا للتضخم، حيث يتتبع متوسط تكلفة السلع والخدمات الأساسية.
شاهد أيضاً: خسائر أولية قدرها 1.6 مليار دولار نتيجة الإضراب العام في إسرائيل
وبالتزامن مع ارتفاع التضخم، سجلت إسرائيل عجزًا في الميزانية بقيمة 12.1 مليار شيقل (3.24 مليار دولار) في أغسطس، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة نفقات الحكومة على خلفية النزاع الجاري في غزة، وارتفع العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.3% مقارنة بـ8% في يوليو، بينما تستهدف الحكومة عجزًا قدره 6.6% بنهاية عام 2024.
ويُعد هذا الارتفاع في التضخم والعجز المالي تحديًا إضافيًا لصناع القرار في إسرائيل، في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة وتأثيراتها على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
شاهد أيضاً: الحرب على غزة تجبر الشركات الإسرائيلية على رفع الأجور وسط تراجع الوظائف اتساع العجز المالي في إسرائيل إلى 40.3 مليار دولار وسط تصاعد الإنفاق العسكري بداية حملة دولية لمقاطعة استيراد وتصدير الأسلحة لإسرائيل
