تزعم تقارير إعلامية حديثة إلى أن الحكومة البريطانية قد أدخلت مخططًا جديدًا لمنح طالبي اللجوء في بريطانيا الحق في العمل، ومع ذلك أوضح ائتلاف “رفع الحظر” أن جميع الشروط كما هي ولا يوجد مخطط جديد معمول به.
وتنص القواعد الحالية، التي وضعت في عام 2010، على أنه لا يجوز للأشخاص الذين يطلبون اللجوء التقدم بطلب للحصول على عمل إلا إذا كانوا ينتظرون قرار لجوئهم لأكثر من 12 شهرًا، بمجرد منحهم الإذن بالعمل، يُسمح لهم بالتقدم للوظائف المدرجة في قائمة المهن التي تعاني من النقص في الحكومة.
ومع ذلك، تشير التقارير إلى تغييرين رئيسيين:
أولاً، زادت الحكومة عدد الوظائف المدرجة في قائمة المهن الناقصة، مما يؤثر على الأشخاص الذين يطلبون اللجوء بالإضافة إلى الهجرة بشكل عام.
ثانيًا، فشلت الحكومة في اتخاذ قرارات في الوقت المناسب بشأن طلبات اللجوء، مما أدى إلى انتظار أعداد أكبر من الأشخاص لفترات طويلة، وبالتالي يصبحون مؤهلين للتقدم بطلب للحصول على تصريح للعمل.
ويجب التنويه إلى أن الحصول على إذن للعمل لا يعني بالضرورة الحصول على وظيفة، وطالبو اللجوء قد يواجهون عقبات كبيرة في العثور على عمل، مثل التقييد بالوظائف المدرجة في قائمة المهن التي تعاني من النقص.
ومقارنة بالدول الأخرى، فإن الحق في العمل للأشخاص الذين يطلبون اللجوء في المملكة المتحدة يعتبر أكثر قسوة، حيث تسمح دول أخرى مثل دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية وأستراليا بالعمل دون قيود بعد فترات أقصر من تقديم طلبات اللجوء.
ومع ذلك، لم يتم تقديم أي دليل على أن توسيع الحق في العمل سيكون عاملاً جذابًا، وتشير التقارير إلى أن الناس يبحثون عن اللجوء لأسباب أخرى مثل الأسرة والمجتمع والعدالة وسيادة القانون.
إن قبول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كحقوق إنسان يُلزم الدول بضمان إتاحة هذه الحقوق للجميع وتوفير سبل الانتصاف لأولئك الذين تنتهك حقوقهم.
