أقر البرلمان التونسي في جلسته الليلة الماضية تعديلاً يمكن البنك المركزي من تقديم تسهيلات لصالح الخزينة العامة للدولة، ووصفت الحكومة هذه الخطوة بأنها “استثنائية”، كما وتثير هذه الخطوة المحتملة تأثيرات على التضخم وقيمة الدينار، مما يثير قلق الخبراء.
ويسمح النص الجديد للبنك المركزي بمنح تسهيلات للخزينة العامة بحد أقصى قدره 7000 مليون دينار، يتم سدادها على مدى عشر سنوات، بما في ذلك فترة إمهال تمتد لثلاث سنوات، دون توظيف للفائدة.
وفي سياق متصل، صادق البرلمان على طلب حكومي للحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي بقيمة 7 مليارات دينار، بهدف سداد الديون الخارجية، بما في ذلك 850 مليون يورو المستحقة في 16 فبراير الجاري، وتبرز هذه الخطوة التحديات التي تواجه تونس، خاصة مع ارتفاع مبلغ الديون الخارجية المستحقة في 2024.
وتعكس هذه الخطوة الصعوبات التي تواجهها تونس في الحصول على تمويل خارجي، مع استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية منذ تولي الرئيس قيس سعيد السلطة في 2021، وفي هذا السياق، أشار محافظ البنك المركزي إلى أن سداد القرض سيؤثر على احتياطيات النقد الأجنبي وسعر الصرف.
وأكدت وزيرة المالية التونسية التزام الحكومة بسداد جميع ديونها، مع تأكيدها على عدم قبول فكرة جدولة هذه الديون، وفي إطار متصل، أشادت مديرة صندوق النقد الدولي بصمود تونس في مواجهة الأزمة المالية، وذلك وفقًا للوزيرة. يعتبر اقتراض تونس المزيد من القروض الداخلية لسداد الديون الخارجية تحدٍ كبير، مما يؤثر على السيولة ويقلص تمويل البنوك للاقتصاد.
