تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر أولية تُقدّر بنحو 1.6 مليار دولار بسبب الإضراب العام الذي دعت إليه نقابة العمال (الهستدروت)، وقد شمل الإضراب مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطيران والنقل والخدمات المصرفية، مما أدى إلى توقف كبير في الأنشطة الاقتصادية.
والإضراب الذي جاء كوسيلة ضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لزيادة التفاوض بشأن الاتفاق مع المقاومة الفلسطينية، أثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي في البلاد، وتوقفت عمليات مطار بن غوريون بشكل جزئي، وتعطلت خدمات النقل العام بما في ذلك الحافلات والقطارات الخفيفة، بينما شمل الإضراب أيضاً القطاعات المصرفية والخدمات اللوجستية، مما أدى إلى شلل في ميناء حيفا.
شاهد أيضاً: حركة مقاطعة إسرائيل”BDS”
يأتي هذا الإضراب في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإسرائيلي من أزمة خانقة، حيث كان العجز المالي في تصاعد مستمر نتيجة التكاليف الباهظة للحرب المستمرة على قطاع غزة، وبلغ العجز في الميزانية نحو 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الأخيرة، وهو ما يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد.
وكما أضافت الشركات الكبرى ومنظمات الأعمال إلى تعقيد الوضع الاقتصادي، حيث انضمت إلى الإضراب احتجاجاً على سياسات الحكومة، مما ساهم في تآكل المزيد من الناتج المحلي، وتأتي هذه الخطوات في سياق احتجاجات واسعة النطاق في الشوارع ضد سياسة الحكومة وتعاملها مع أزمة المحتجزين.
وفي محاولة للحد من الأضرار، لجأت الحكومة إلى المحكمة لإلغاء الإضراب، لكن العديد من القطاعات الرئيسية استمرت في الالتزام بالإضراب،
شاهد أيضاً:
الحرب على غزة تجبر الشركات الإسرائيلية على رفع الأجور وسط تراجع الوظائف
اتساع العجز المالي في إسرائيل إلى 40.3 مليار دولار وسط تصاعد الإنفاق العسكري
بداية حملة دولية لمقاطعة استيراد وتصدير الأسلحة لإسرائيل
