قررت سلطة دبي للخدمات المالية فرض غرامة بلغت قيمتها 373,842 دولارًا (1,373,122 درهم) على بنك اف اف ايه برايفت بنك (دبي) FFA Bank، وذلك نتيجة لعدم توافر لديه أنظمة وضوابط كافية لتحديد وتقييم والإبلاغ عن عمليات التداول خلال الفترة من فبراير 2018 حتى مارس 2021، ويأتي هذا الإجراء بعد فرض حظر سابق على البنك في مايو 2021، والذي تم رفعه في يوليو 2021 بعد تصحيح النقاط الضعيفة في نظامه.
شاهد أيضاً: 6 نصائح و أفكار للاستثمار العقاري في دبي
وتمثلت نقاط الضعف في نظام البنك في عدم قدرته على تحديد وتقييم بشكل كافٍ للتداولات المشبوهة بناءً على المعلومات المتاحة، مما أدى إلى اشتباه في سوء استغلال السوق، وقد تم تحديد حالات تداول تشمل مميزات إساءة استغلال السوق خلال تلك الفترة، والتي كان يجب الإبلاغ عنها للسلطة المالية في دبي، وعلى الرغم من توجيه الأنظمة للاشتباه في هذه التداولات، فإن البنك لم يقم بتقييمها بشكل صحيح.
واعتمد البنك على جهة خارجية لمراقبة وتقييم تداول العملاء، ولكنه لم يقم بمتابعة تنفيذ هذه الأنشطة بشكل كاف، وبناءً على ذلك، تحمل البنك مسؤولية ضمان كفاية الأنظمة والضوابط المستخدمة والامتثال للمتطلبات التنظيمية المفروضة عليه.
وكان رئيس سلطة دبي للخدمات المالية، إيان جونستون، قد أكد أهمية أن تكون الشركات المرخصة ملتزمة بمراقبة تداولات العملاء والابلاغ عن أي نشاط مشبوه، حيث قال: “الشركات المرخصة هي خط الدفاع الأول في حماية نزاهة الأسواق المالية، نتيجة لعدم تحقق بنك اف اف ايه من وجود ترتيبات فعالة لديه لتحديد حالات التداول المشبوهة من جانب عملائه، سهل بنك اف اف ايه تداولا اتسم بمميزات إساءة استغلال السوق لمدة طويلة، وهذه الحالة هي تذكير بأنه لا يمكن للشركات الاعتماد كليا على الجهات التي يسندون اليها مسؤولية أداء نشاطات الالتزام الرئيسية دون اشراف من جانبهم، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عمل الإجراءات بشكل فعال اذ ان الشركة المرخصة هي المحاسبة في النهاية في حال وقوع خطأ”.
وشدد إيان جونستون أيضاً على ضرورة أن تتخذ الشركات الإجراءات اللازمة لضمان أن تعمل هذه الأنظمة بشكل فعال، مع التأكيد على أن الشركة المرخصة تتحمل المسؤولية النهائية في حالة وجود أخطاء في هذا الصدد.
شاهد أيضاً:
شركة أمنيات العقارية تعلن استحواذها على مراسي باي مارينا
تعرف على أكبر شركات الاستثمار في العالم
أفضل المشاريع الجديدة في الشرق الأوسط
